یادداشت / رسول احمدزاده - دانشجوی کارشناسی علوم قضایی

مراجعه به آراي عمومي، اصليترين ابزار مشاركت سياسي در نظام هاي دموكراتيك بشمارمي رود. بر اين اساس دولتها در نظام هاي مردم سالار تلاش ميكنند زمينه مشاركت حداكثري مردم در سياست را فراهم كنند و موانع را از پيش روي آنان بردارند.

از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تاکنون در همه دوره های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و ... همواره رسانه های غربی و سرویس های خبری آن ها با نزدیک شدن به فصل انتخابات شبهه های سیاسی و حقوقی اصل نظارت بر اتخابات را مطرح می کنند و بحث تاييد صلاحيت داوطلبان و به تبع آن نظارت استصوابي شوراي نگهبان، از سال ۱۳۷۰ تاكنون در آستانه برگزاري هر انتخاباتي در ايران به موضوع منازعه جناح هاي سياسي تبديل شده است.

طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات در ایران بر عهده شورای نگهبان می باشد. عده ای از حقوقدانان بر این عقیده اند که نظارت شورای نگهبان استطلاعی است نه استصوابی. از نظر حقوقی همواره این سوال مطرح است که بالاخره اگر در انتخابات اشکالی ایجاد شد چه نهادی جلوگیری کند یا انتخابات را ابطال کند یا رد بکند ؛ این ها می شود نظارت استصوابی (نظارت موثر)، اگر بحث بر سر تمامیت اصل 99 باشد که این در تعارض آشکار با حقوق رای شرکت کنندگان در انتخابات است؛ زیرا انتخاب كنندگان انتظار دارند، افراد شايسته و نمايندگان واقعي آنها وارد مجلس شوند و جلوي سوءاستفاده هاي احتمالي از حق اساسي مردم گرفته شود؛ البته تمام کشورها این مسئولیت را به نهادی واگذار کرده اند، برخی به قوه قضاییه ( دیوان عالی یا دادگاه ویژه یا ... ) واگذار نموده اند، برخی مرجعی در قوه مجریه تعیین کرده اند که آن نهاد اگر در انتخابات اشکالی پیش آید نظارت می کند. در برخی دیگر از کشورها نظیر انگلیس یک ارگان پارلمانی بر انتخابات نظارت می کند. در فرانسه نیز نهادی نظیر شورای نگهبان ایران به نام شورای قانون اساسی حق ابطال دارد، خوب این بحث پیش می آید که این نظارت در فرانسه چه نوع است ، بدیهی است که وقتی این نهاد حق ابطال دارد نظارت استصوابی می باشد. باید به این نکته دقت نظر داشت که قانونگذار کشور ما با توجه به سابقه قبل از انقلاب همواره نگران سوءاستفاده های احتمالی از این موقعیت بوده به همین دلیل این وظیفه را بر گردن نهادی گذارده است که خود مستقل از قوای سه گانه بوده و شرایط و ویژگی های اعضای آن به گونه ای است که احتمال کوچکترین سوءاستفاده را به صفر می رساند.

در اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است : "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد."

در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت سخنی از نظارت استصوابی شورای نگهبان به میان نیامده است، فهم حقوقی با استفاده از ابزار حقوقی و ابزار تفسیری نظیر اطلاق عموم نظارت استصوابی را مبین می سازد و شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری خود از اصل 99 نظارت مذکور را استصوابی دانسته و بیان می دارد که نظارت مذکور شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‏شود. بر این اساس  :

اولا نظارت در اصل 99، نظارتی عام و مطلق است که شامل تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهای آن می شود و اختصاصا به زمان برگزاری انتخابات ندارد، بلکه شامل تعیین زمان برگزاری، تعیین نامزدها و تشخیص صلاحیت و رد و تایید آن ها و نیز انجام رای گیری و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و ابطال آن در همه حوزه های انتخابیه می شود.

ثانیا "استصوابی" است بدین معنا که مجری نمی تواند کاری را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون تصویب و صلاخدید ناظر انجام دهد صحیح و نافذ نیست. بر این اساس، ناظر می تواند در کمورد صلاحیت افراد و نیز صحت و سقم انتخابات نظر قطعی و نهایی را بدهد.

اصل 99 قانون اساسی : شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

تقسیر شورای نگهبان از اصل 99 : نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‏شود.